الغضب الإيطاليمكتب البريد يرد بحدة على تصريحات مدرب يوفنتوس ساري
2025-10-16 05:43:31
أثارت التصريحات غير المعهودة لمدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري عاصفة من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية الإيطالية، بعد أن قام مكتب البريد الإيطالي بالرد عليها بشكل غير مسبوق. جاءت التصريحات المثيرة للجدل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ساري عشية مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا ضد ميلان في ملعب سان سيرو، حيث قال: “لو رغبت في تجنب الضغط، لتقدمت بطلب توظيفي للعمل في مكتب البريد”.
لم يمر هذا التصريح مرور الكرام، حيث قام مكتب البريد الإيطالي بالرد عبر بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي على تويتر، معبراً عن استيائه من مقارنة ساري. وجاء في البيان: “تدعو شركة البريد الإيطالية السيد ساري إلى قضاء بضع دقائق من وقته الثمين لكي يكتشف أن مكتب البريد أكبر شركة في البلاد”، مؤكداً أن الشركة تم اختيارها من قبل الخريجين الشباب كواحد من أكثر الشركات جاذبية للعمل فيها.
وأضاف البيان الذي حمل لهجة حادة: “على عكس ما يدعي السيد ساري، يوجد ضغط في مكتب البريد لكونه مسؤولا أمام المواطنين والشركات والإدارات العامة”، مع دعوة صريحة لساري لزيارة أحد مراكز البريد البالغ عددها 15 ألف مركز ليرى طبيعة العمل اليومي عن قرب.
هذه التصريحات جاءت في وقت حرج لساري، الذي يواجه ضغوطاً كبيرة بعد خسارة يوفنتوس حامل اللقب صدارة الدوري المحلي لمصلحة إنتر ميلان بفارق الأهداف. وقد زادت خسارة اليوفنتوس أمام فيرونا 2-1 من حدة الانتقادات الموجهة لساري، خاصة فيما يتعلق بأسلوبه في اللعب والخيارات التكتيكية التي يتبناها.
يذكر أن ساري (61 عاماً) وهو مصرفي سابق، تولى تدريب يوفنتوس قادماً من تشلسي الإنجليزي خلفاً لماسيميليانو أليغري. وكان ساري قد سبق له تدريب فريق نابولي وأندية إيطالية أخرى، مما جعل التوقعات كبيرة حول قدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق البطولات.
هذه الحادثة تبرز حساسية التصريحات العامة التي يدلي بها الشخصيات الرياضية البارزة، وكيف يمكن أن تثير ردود فعل غير متوقعة من مؤسسات قد لا تبدو ذات صلة مباشرة بالمجال الرياضي. كما تظهر أهمية اختيار الكلمات بعناية، خاصة عندما تكون الأندية والجهات الراعية حريصة على صورتها العامة وسمعتها.
في النهاية، تبقى هذه الحادثة مثالاً على كيفية تداخل المجالات المختلفة في الحياة العامة، وكيف يمكن للتصريحات العابرة أن تتحول إلى أزمة إعلامية تتطلب إدارة دقيقة للعلاقات العامة من جميع الأطراف المعنية.